آخر الأخبار
الرئيسية / أحداث الساعة / مقران آيت العربي يتطاول على العدالة و يصفها بــ”التهريج”…!

مقران آيت العربي يتطاول على العدالة و يصفها بــ”التهريج”…!

تطاول المحامي والنشاط الحقوقي مقران آيت العربي بشكل سخيف و مثير للشفقة على العدالة الجزائرية و وصفها بصفات خطيرة و غير مقبولة.

مقران آيت العربي يتطاول على العدالة و يصفها بــ”التهريج”…!

و انتقد آيت العربي في منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك ما وصفه بــ”محاكمة المثقفين” واستنكر إجراءات القاضي المكلف بالملف لقبول الشكوى والمضي في هذه القضية ، كما دعا لرفض الدعوى القضائية ضد سعيد جاب الخير التي وصفها بــ”التهريج”.

وقال مقران آيت العربي في منشوره” اطلعت على خبر غريب، يفيد أن شخصا رفع شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، ضد المسمى سعيد جاب الخير بسبب ” الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة وبشعائر الإسلام …”. كما قرأت أن جلسة المحاكمة ستكون يوم 25 فيفري الحالي. لقد ظننت في الوهلة الأولى أن المسألة لا تتعدى نكتة، ولكن بعد الاطلاع عن مقالات أخرى حول نفس الموضوع فهمت أن الخبر صحيح. فعلا كانت الجلسة يوم 25 فيفري وأجلت القضية إلى 1 أبريل. كيف يمكن لقاضي التحقيق أو للمحكمة أن تقبل دعوى من شخص لا صفة له؟ فالمادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية واضحة ولا تقبل أي تأويل، إذ تنص: ” يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة”. فما هو الضرر الذي أصاب الشاكي شخصيا بسبب الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة وبشعائر الإسلام؟”.

و أضاف آيت العربي يقول ” إن مثل هذه القضايا لا تقبل إلا إذا كانت الشكوى مرفوعة من طرف مؤسسة من مؤسسات الدولة، لا غير. وأعتقد أن للدولة مهام أخرى. كما أن نائبا في البرلمان لم يجد أي موضوع يراسل حوله رئيس الجمهورية إلا هذا الموضوع الذي يدعوه فيه إلى التدخل ” لوقف الإساءة للشعائر الإسلامية”. أليس للأستاذ الجامعي ولعضو البرلمان مواضيع تدخل ضمن صلاحياتهما للتنديد بها والعمل من أجل إصلاحها؟ كان بإمكان الجامعي والبرلماني أن يفتح نقاشا في وسائل الإعلام حول الموضوع، وحول مواضع أخرى تدخل ضمن اهتمامهما، يشارك فيه كل من يهمه الأمر بما في ذلك المعني، بعيدا عن المحاكم والمجالس. ولكن البعض يجد متعة في الاقتداء بقانون دولة أجنبية يسمح لأي شخص برفع دعوى جزائية حول الإسلام ويعتبرون ذلك قاعدة. أما في الجزائر، فرفع الشكاوى مهما كان موضوعها يحتاج إلى صفة التقاضي، ولن تكون مقبولة بدونها مهما كانت مرتبة الشاكي. هذا هو القانون الجزائري. والباقي ما هو إلا تهريج. سنرى ماذا ستفعل محكمة سيدي امحمد يوم 1 أبريل القادم. هل ستكتفي بالتأكد من صاحب الشكوى وتتصدى لرفض الدعوى لانعدام الصفة أم تتصدى للموضوع؟ فكل شيء ممكن في ” الجزائر الجديدة “.

-التحرير-

شاهد أيضاً

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة يستقبل سفير البرتغال بالجزائر

استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم ، اليوم الاثنين بمقر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجـــــل